في يومنا هذا تعتبر حماية البيانات من أكثر القيم القيمة وهي مصدر الحق في خصوصية الأفراد وتعد أهم معيار التي يجب حمايتها في تأسيس الاستراتيجية التجارية لحاضنة عملاء الشركات. يجب حماية هذه البيانات من قبل الأنظمة القانونية كما هي يجب حمايتها من قبل الأفراد. في هذا السياق بدءًا من حماية البيانات العامة بدأت ممارسات قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6098 حيز التنفيذ التي تهدف ضمان أمن البيانات. في هذا الخصوص هناك عدد من التزامات بتخزين البيانات الشخصية التي يجب على الأشخاص الحقيقيين أو الوهميين الامتثال بها، إذا لم يتم اتباع هذه الالتزامات فهناك خطر مواجهة فرض عقوبات صارمة بهذا الخصوص.
في حال عدم الامتثال للالتزامات ووفقًا للتشريعات يطبق كل من:
تطبق أحكام المادتين 135 و140 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 بتاريخ 26/9/2004 على الجرائم المتعلقة بالبيانات الشخصية.
وفقًا للقانون، يُحكم على من ينتهك البيانات الشخصية بالسجن من سنة إلى 3 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتم فرض عقوبة بالسجن من 2 إلى 4 سنوات على الشخص الذي يحصل على هذه البيانات من خلال الانتهاك.
وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 المادة 10 أولئك الذين لا يفون بالتزام بالاحتفاظ المتوخى سيتم فرض غرامة إدارية تتراوح من 5 ألف ليرة تركية إلى 100 ألف ليرة تركية.
وفقاً للمادة 12 تُفرض غرامة إدارية من 15 ألف ليرة تركية إلى مليون ليرة تركية على من لا يفي بالالتزامات المتعلقة بأمن البيانات المنصوص عليها.
بموجب المادة 15 تُفرض غرامة إدارية من 25 ألف ليرة تركية إلى مليون ليرة تركية على من لا يمتثل للقرارات التي يتخذها المجلس.
بموجب المادة 16 تُفرض غرامة إدارية من 20 ألف ليرة تركية إلى مليون ليرة تركية على من ينتهك الالتزام بالتسجيل وإخطار سجل مراقبي البيانات المنصوص عليها.
شركة دومان للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم خدمة الاستشارة في مجال حماية البيانات الشخصية من أجل تمكين عملائه بالامتثال بالتزاماتهم بموجب قانون حماية المستهلك وعدم مواجهة العقوبات المذكورة أعلاه.